<p class='article-text'><div data-empty="false">آشلي آرمسترونج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير جديد حول واقع البنية التحتية في بريطانيا عن أن كل بالغ في البلاد قد يضطر لسداد 590 جنيهاً استرلينياً إضافياً سنوياً كضرائب، لتمويل الاستثمارات العامة المطلوبة لبناء السدود وخزانات المياه والسجون والمدارس المخطط لها، والتي تقدر بـ258 مليار جنيه استرليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السير جون أرميت، رئيس «لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص» الممثلة للقطاع الخاص، أن إنجاز المشاريع الحيوية المتعثرة، مثل خزان «وايت هورس» التابع لشركة «ثيمز ووتر»، سيتطلب من الحكومة زيادة استثماراتها في البنية التحتية بنسبة الثلثين، أي ما يعادل نحو 25 مليار جنيه استرليني سنوياً بحلول عام 2030، وذلك في حال الاعتماد الكلي على التمويل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الأزمة المحيطة بخطة الإفراج المبكر عن السجناء الضوء على حاجة المملكة المتحدة الماسة لزيادة الطاقة الاستيعابية للسجون، بينما حذرت هيئة تنظيم خدمات المياه «أوفوات» من أن النمو السكاني والتغير المناخي قد يعرضان إنجلترا لعجز في المياه يبلغ مليارات اللترات يومياً خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أرميت، الذي شغل منصب آخر رئيس لـ«اللجنة الوطنية للبنية التحتية» قبل استبدالها بهيئة جديدة، إلى أن الضغوط الشديدة على المالية العامة تعني أن القواعد المالية للمملكة المتحدة ستكون «في خطر محدق» إذا ما حاولت الحكومة تمويل الإنفاق على البنية التحتية عبر الاقتراض الإضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الاعتماد على الاقتراض سيكبد الميزانية تكاليف خدمة ديون إضافية تصل إلى نحو 7 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2030، وترتفع إلى 14 مليار جنيه بحلول 2035، لتصل إلى 23 مليار جنيه بحلول عام 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن وزيرة الخزانة السابقة، ريتشل ريفز، كانت قد عدلت القواعد المالية لفصل استثمارات البنية التحتية عن الإنفاق الجاري اليومي، إلا أن الاقتراض الإضافي المطلوب سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة إجمالي الدين العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرميت، الذي اقترح إنشاء هيئة للبنية التحتية على غرار «مكتب مسؤولية الميزانية»: «إن كل من يعتقد أن دافعي الضرائب والقطاع العام قادران بمفردهما على سد هذه الفجوة، لم يطلع بدقة على واقع ماليتنا العامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «لو كانت فوائد الديون وزارة حكومية، لكانت رابع أكبر وزارة في العاصمة؛ والمملكة المتحدة تقف اليوم أمام خيار مفصلي: هل نريد حقاً توفير البنية التحتية التي يتطلع إليها المواطنون وتحتاجها البلاد، أم لا؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ارتفاع عوائد السندات الحكومية البريطانية خلال الأسبوعين الماضيين إلى تقليص الهامش المالي المتاح للحكومة، ما زاد الضغوط على جون هيلي، خلف ريفز، لضبط الميزانية العامة، في وقت يستهدف فيه رئيس الوزراء أندي بيرنهام تحقيق «النمو في كل منطقة ورمز بريدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير، الصادر عن اللجنة التي تديرها شركة «برادشو أدفايزري» الاستشارية، أن المملكة المتحدة سجلت أدنى مستويات الاستثمار بين دول مجموعة السبع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقرير على ضرورة إحداث إصلاح شامل لنظام التخطيط والترخيص في البلاد، مع معالجة حالة «النفور السياسي من المخاطرة» والعقبات التنظيمية الأخرى، بهدف خفض تكاليف مشاريع البنية التحتية وتقليص المدى الزمني لتنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن مشاريع السكك الحديدية في المملكة المتحدة تستغرق وقتاً أطول بنسبة 50% مقارنة بالمعدل الدولي، في حين تضاعفت المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع ذات الأهمية الوطنية بين عامي 2009 و2019.</div></p><p class='article-text'>وأوصت الدراسة بإقرار «تصويت برلماني» على المشاريع القومية الحيوية لتسريع عمليات الإنشاء والحد من البيروقراطية، أو ما وصفه أرميت بـ«الدوار الكارثي» للطعون والنزاعات القانونية المتكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت اللجنة إلى أن حالة عدم اليقين تتسبب في رفع تكاليف المشاريع من خلال إنتاج «تصاميم مبالغ في تعقيدها الهندسي لتفادي أي اعتراض محتمل أو استشارات مجتمعية مكررة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أرميت الحكومة للتعامل بقدر أسرع من الواقعية والبراجماتية مع المستثمرين والمطورين في القطاع الخاص، لأنهم أكثر كفاءة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية مقارنة بالقطاع العام، بحكم سعيهم لتحقيق عوائد استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن حجم رؤوس الأموال المتاحة لدى القطاع الخاص ضخم للغاية؛ إذ تمتلك صناديق التقاعد البريطانية أصولاً بتريليونات الجنيهات الاسترلينية، إلا أن نسبة ضئيلة جداً منها توجهت نحو مشاريع البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرميت إن مستثمري البنية التحتية أعربوا مؤخراً عن قلقهم من أن تتجه الحكومة نحو تشديد الرقابة والسيطرة العامة قد أضعف حماسهم للاستثمار في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن هذا التحول «سيدفع المستثمرين للفرار بعيداً»، مستشهداً بالضرائب الاستثنائية المفروضة على أرباح نفط بحر الشمال، مؤكداً أن المستثمرين، خاصة صناديق التقاعد، «يبحثون عن الثقة واليقين طويل الأجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أظهر تقرير منفصل أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» بطلب من مجموعات النقل ومستثمري البنية التحتية، أن الأداء الاستثماري للمملكة المتحدة على مدار الأعوام الخمسة والعشرين الماضية تخلف عن جميع الاقتصادات الكبرى باستثناء اليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون فيليبس، الرئيس التنفيذي لـ«الجمعية العالمية لمستثمري البنية التحتية»: «إن رؤوس الأموال الخاصة تتسم بالمرونة وحرية الحركة بطبيعتها.. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتنافس فيه حكومات ألمانيا وفرنسا وكندا لخطب ود المستثمرين الدوليين، تخاطر المملكة المتحدة بتراجع مكانتها وفقدان موقعها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، صرح متحدث باسم الحكومة بأنها ترحب بـ«الأفكار التي تهدف إلى بناء البنية التحتية المطلوبة في أنحاء المملكة المتحدة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد حققنا إنجازات ملموسة خلال الدورة البرلمانية الحالية من خلال توفير الاستقرار الذي يحتاجه مجتمع الأعمال والقيادات المحلية لاتخاذ قرارات طويلة الأجل، بما في ذلك نشر استراتيجية البنية التحتية لمدة 10 سنوات، وزيادة الاستثمار العام بمقدار 120 مليار استرليني لتحفيز رأس المال الخاص، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات هيكلية في مجالات التخطيط والتنظيم والمشاريع الكبرى».</p>

بريطانيا تواجه فجوة بـ258 مليار إسترليني في البنية التحتية

<p class='article-text'>شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، التوقيع الرسمي على اتفاق شامل وتاريخي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ينهي سنوات من الترقب والضبابية السياسية والاقتصادية حول وضع منطقة "جبل طارق".</p><p class='article-text'>وتدخل معاهدة حرية التنقل بين الجيب البريطاني وإسبانيا حيز التنفيذ رسمياً يوم غدٍ الأربعاء، لتنتهي بذلك عقود من طوابير الانتظار اليومية وحواجز التفتيش التي طالما عرقلت الحياة اليومية على جانبي الحدود.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات الشاقة والمعقدة التي جرت في ظل التوترات المتصاعدة بين لندن وبروكسل إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).</p><p class='article-text'>ويستقبل جبل طارق، وهو إقليم بريطاني صغير يبلغ عدد سكانه نحو أربعين ألف نسمة، قرابة 15 ألف عامل يومياً يعبرون الحدود بانتظام لدعم قطاعات السياحة، والخدمات المالية، والضيافة في الإقليم، مما يجعل انسيابية الحركة شرياناً حيوياً لا غنى عنه للاقتصاد المحلي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يوم غدٍ الأربعاء بزيارة تفقدية للمنطقة الحدودية، حيث تعمل الفرق الميدانية منذ أسابيع على تفكيك السياج المعدني القديم ونقاط العبور التي كانت تفصل الجيب عن الأراضي الإسبانية.</p><p class='article-text'>وعلق سانشيز على هذه الخطوة قائلاً: "أخيراً، وبعد مئات السنين، سيصبح من الممكن هدم آخر جدار ما زال قائماً في الاتحاد الأوروبي".</p><p class='article-text'>وتعيد هذه المشاهد الذاكرة إلى ذروة التوترات التاريخية عام 1969، عندما أقدم نظام الديكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو على إغلاق الحدود بالكامل، رداً على تصويت سكان جبل طارق بأغلبية ساحقة في استفتاء شعبي لصالح البقاء تحت السيادة البريطانية؛ وهي الحدود التي ظلت مغلقة ولم تُفتح بالكامل مجدداً أمام حركة الأفراد والبضائع إلا في عام 1985.</p><p class='article-text'>وقد نجح المفاوضون في حل المعضلة السيادية الأكثر تعقيداً والتي تتمثل في الجهة التي ستتولى مراقبة الهويات وجوازات السفر في مطار وميناء جبل طارق لتطبيق قواعد "الشنغن".</p><p class='article-text'>فبعد رفض قاطع من حكومة جبل طارق المحلية لأي تواجد رسمي للأمن الإسباني على أراضيها، تم التوصل إلى حل وسط يقضي بنشر عناصر من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (Frontex) لإدارة نقاط الدخول لفترة انتقالية تمتد لأربع سنوات، مما يضمن تطبيق القانون الأوروبي بحيادية ودون حساسية سياسية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار تقرير إحاطة برلماني صادر عن مجلس العموم البريطاني إلى أن هذا الاتفاق لا يمثل مجرد تسوية قانونية لمعضلة جغرافية، بل هو نموذج عملي لكيفية صياغة المصالح المشتركة وتغليب النفع الاقتصادي المتبادل دون المساس بالثوابت السيادية للدول، مؤكداً أن مرونة المفاوضات أثبتت إمكانية تحقيق مكاسب ملموسة لجميع الأطراف.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الطابع الاندماجي للاتفاق مع القواعد الأوروبية، بما في ذلك الترتيبات الخاصة التي تتيح استخدام مطار جبل طارق الاستراتيجي للرحلات الدولية من وإلى بلدان الاتحاد الأوروبي، حرص الجانب البريطاني على تأكيد خطوطه الحمراء بشأن السيادة الوطنية. وأوضح الخبراء القانونيون أن المعاهدة، التي تتجاوز 330 مادة قانونية، هي وثيقة ذات طابع فني واقتصادي بحت، لتظل السيادة كاملة وغير مجزأة للتاج البريطاني وفقاً للإرادة الشعبية لسكان الإقليم.</p>

اتفاق تاريخي بين لندن وبروكسل ينهي عقوداً من الخلاف حول "جبل طارق"

<p class='article-text'><div data-empty="false">لنعد إلى الوراء قليلاً ونروِ كيف كان المشهد السياسي في طوكيو في سبتمبر 2025، بُعيد الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة السابق «شيغيرو إيشيبا» قبل أن يكمل عامه الأول في السلطة. </div></p><p class='article-text'>كان الانقسام في الشارع وفي البرلمان وداخل أروقة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم هو سيد الموقف، وسط تجاذبات واصطفافات ودعوات إلى إجراء انتخابات عامة جديدة أو اختيار زعيم شاب قوي يعيد الوهج للبلاد بسياسات حكيمة ويضمن لها الاستقرار الطويل، ويعالج الاقتصاد من تراجع قيمة الين، وتفاقم معدلات التضخم، وضغوط التعريفات الجمركية الترامبية، ويجد حلولاً سريعة لملفات داخلية شائكة مثل الضرائب والهجرة، والعمالة الأجنبية ومعدلات الشيخوخة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، تقرر أن يُجرى تصويت برلماني لاختيار زعيم جديد للبلاد، ففازت السيدة القومية المتشددة «ساناي تاكائيتشي»، لتصبح هذه المرأة الستينية أول زعيمة لليابان في تاريخها، وسط ذهول العالم كون المرأة اليابانية لا تحظى عادة بمكانة رفيعة في المشهد السياسي الذي يسيطر عليه الذكور بإحكام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتها قلنا إن المقام لن يطول بها في السلطة، وسوف تحارب بضراوة من عواجيز الحزب الحاكم الذين كثيراً ما وضعوا الدواليب في طريق الوجوه السياسية الشابة من الجنسين، خصوصاً في ظل افتقاد الحزب الحاكم آنذاك للأغلبية المطلقة في البرلمان، وبالتالي حاجته لحليف موثوق لتمرير أجندته. </div></p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن مفاجأة فجرها وقتذاك «سايتو تيتسو» زعيم حزب كوميتو البوذي الصغير بإعلانه عدم تجديد ائتلافه مع الحزب الحاكم.</p><p class='article-text'>ووقتها قلنا أيضاً إن تاكائيتشي لن تجد حلاً لهذه المعضلة إلا بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، ووصفنا هذا الحل بالحل الانتحاري الذي قد يخرج حزبها من السلطة، خصوصاً مع تآكل شعبيته بسبب فضائح مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما حدث كان أيضاً مفاجئة للكثيرين. إذ سرعان ما أبرزت تاكائيتشي عن مواهبها السياسية في إيجاد الحلول للأزمات، وعزمها على أن تثبت لليابانيين أن المرأة اليابانية قادرة على قيادة البلاد بصورة أفضل من الرجال، فعقدت تحالفاً جديداً مع «حزب التجديد الياباني» ذي التوجهات اليمينية القومية، والمعروف أيضاً باسم «نيبون إيشن لو كاي»، وذلك لضمان الأغلبية البرلمانية لحزبها ولتأمين بقائها في السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر الماضي، ألقت تاكائيشي، التي تعتبر سيدة بريطانيا الحديدية مارغريت تاتشر قدوتها، قنبلتها الأولى حينما قالت في كلمة برلمانية بأن «أي هجوم صيني على تايوان لضمها بالقوة إلى السيادة الصينية سوف يعتبر تهديداً لبقاء اليابان، ما قد يبرر رداً عسكرياً».</div></p><p class='article-text'>هذا التصريح غير المسبوق لزعيم ياباني، وبهذا القدر من الوضوح، أشعل غضب بكين التي تعتبر تايوان من أكثر القضايا حساسية في علاقاتها الخارجية، بل تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها وتكرر إصرارها على إعادتها إلى سيادتها بالقوة إنْ لزم الأمر.</p><p class='article-text'>غير أن وقع الخطاب داخلياً كان إيجابياً بحكم ما تمثله تايوان لليابانيين من ذكريات تاريخية، وبحكم العلاقات المتوترة مع بكين بسبب رواسب قديمة وخلافات حول السيادة على الأراضي والمياه، دعك من تنافسهما اقتصادياً وجيوسياسياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن تاكائيتشي لاحظت، بعد خطابها هذا، ارتفاع شعبيتها داخلياً، فقررت أن الوقت مناسب للدعوة لانتخابات عامة مبكرة. وبالفعل جرت الانتخابات في فبراير الجاري، وظهرت نتائجها النهائية في الثامن منه، لتفاجئ العالم مجدداً بأنها سيدة المفاجآت.</div></p><p class='article-text'>إذ حقق حزبها مع حليفه «حزب التجديد» فوزاً ساحقاً، هو الأول له منذ سنوات طويلة، بحصوله على 316 مقعداً من أصل 465 مقعداً من مقاعد مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وبهذا ضمنت الزعيمة اليابانية لها ولحزبها أغلبية الثلثين، بعد أن كانت تسيطر على 198 مقعداً فقط، ولقنت تحالف المعارضة بقيادة الحزب الديمقراطي الدستوري درساً بتراجع عدد مقاعده من 172 إلى 49 مقعداً فقط. وهو ما يعني أنها باقية على رأس السلطة بقوة، على الأقل، خلال السنوات الأربع القادمة.</p><p class='article-text'>وهذا بدوره يمنحها الحرية لتنفيذ أجندتها دون قلق أو صداع أو حذر، وعلى رأسها تعديل الدستور لتحرير الجيش من قيود عدم التسلح، وتعميق التحالف مع واشنطن، وتمرير تشريعات حول تعليق ضريبة الاستهلاك، وتنفيذ برنامج إنفاق حكومي ضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بتساؤل البعض عن سر انجذاب الناخب الياباني دوماً إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي، وتفويزه للبقاء في السلطة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وتدشين الديمقراطية التعددية، وتأسيس الحزب سنة 1955؟ لو حدث هذا في دولة من دول العالم الثالث، لقلنا إن هناك تزويراً أو استخداماً للمال السياسي أثناء الانتخابات، لكن في اليابان لا يوجد شيء من هذا القبيل، وإنما هو تقدير ووفاء واعتزاز بحزب كان وراء نهضة واستقرار البلاد، والحفاظ على هويتها الخاصة، وفق رؤية سلمية وسياسات حكيمة بعيدة عن الغوغائية والشعارات.</div></p>

سيدة المفاجآت تعزز قبضتها على السلطة في اليابان

<p class='article-text'><br><br>تحولت مؤشرات الأسواق العالمية إلى الارتفاع بعد افتتاحية متباينة خلال التداولات، وساد الترقب تعاملات المستثمرين، حيث بقيت الآمال معقودة على أي بيانات محفزة مصاحبة لموجة من إعلانات شركات كبرى عن الأرباح الفصلية. ففي «وول ستريت» ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.67%، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.15%، فيما نزل مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.07%.</p><p class='article-text'>كذلك شهدت الأسهم الأوروبية أداءً جيداً، حيث ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.21%، وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.29%، وتقدم مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.25%، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.64%.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم «أسا أبلوي»، أكبر شركة لصناعة الأقفال في العالم 3.4% بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية أعلى قليلاً من المتوقع في الربع الثالث. وارتفع سهم بنك «إتش. إس. بي. سي» 1.7% بعد تعيين ديفيد ليندبرج رئيساً تنفيذياً لأعمال «إتش. إس. بي. سي» في بريطانيا، وارتفع سهم شركة «إدينريد» الفرنسية للقسائم وبطاقات المزايا بنسبة 10.9% بعد إعلانها عن مبيعات فاقت التوقعات في الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وفي طوكيو ارتفع مؤشر «نيكاي» لمستوى غير مسبوق عند الإغلاق بقيادة أسهم شركات السلع الاستهلاكية، بعد أن انتزعت ساناي تاكايتشي، التي تميل للتيسير النقدي، الفوز في تصويت برلماني لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، وأغلق المؤشر على ارتفاع 0.27% ليسجل مستوى غير مسبوق عند 49316.06 نقطة. </p>

المستثمرون يترقبون بيانات محفزة

الأسواق الأمريكية والأوروبية ترتد صعوداً.. و«نيكاي» إلى مستوى غير مسبوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع مؤشر «نيكاي» الياباني ليحقق مستوى قياسياً جديداً للجلسة الثانية على التوالي مع انخفاض عوائد السندات العشرية، عقب فوز «ساناي تاكايتشي» بتصويت مجلس النواب الياباني لتتولى رئاسة وزراء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية تداولات<u class="cdx-underline"> </u>الثلاثاء، ارتفع مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 0.27% عند 49316 نقطة، وهو إغلاق قياسي، بعدما لامس 49945 نقطة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما ارتفع نظيره الأوسع نطاقاً «توبكس» بنسبة 1.05% ليتداول عند 3249 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي حين انخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بأكثر من نقطة أساس عند 1.657%، ارتفعت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.35% عند 151.27 يناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «دي إي إن إيه- DeNA»، صانعة ألعاب الفيديو، صاحبة أكبر نسبة ارتفاع على مؤشر «نيكاي»، حيث صعد سهمها بنسبة 6.6%، تلتها شركة «رينيساس - Renesas Electronics» للإلكترونيات، التي أضاف سهمها 4%، بحسب «رويترز». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت تاكايتشي على 237 صوتاً في الجولة الأولى من التصويت، ما ألغى الحاجة إلى جولة إعادة في مجلس النواب المؤلف من 465 مقعداً، وينصب تركيز الأسواق حالياً على التشكيلة الوزارية المرتقبة لمعرفة توجهات الحكومة الجديدة بشأن الإنفاق وإدارة الدين العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع فوزها بقيادة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، ظهرت ما يسمى «بتداولات تاكايتشي»، التي اتسمت بارتفاع الأسهم وانخفاض السندات طويلة الأجل والين. لكن موافقتها على منصب رئيس الوزراء تأخرت بعد انشقاق شريكها السياسي القديم، حزب كوميتو، عن ائتلاف الحزب الديمقراطي الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت صحيفة نيكاي أمس الاثنين أن الحزب الديمقراطي الحر ضمن شريكاً جديداً في حزب التجديد الياباني لتعزيز دعم تاكايشي في البرلمان. وسيظل الائتلاف أقلية في الحكومة، وهو ما قال يوسوكي ماتسومما كبير اقتصاديي السوق في ميزوهو سيكيوريتيز إنه قد يحد من نطاق خطط الائتلاف المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ماتسو في مذكرة «نعتقد أن الإدارة ستضطر إلى اتباع نهج عملي في السياسة الاقتصادية، ولا نتوقع أن تحظى صفقة تاكايشي بتأييد كبير على المدى المتوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إجراء تصويت برلماني لاختيار رئيس الوزراء بعد ظهر اليوم، ومن شبه المؤكد فوز تاكايتشي. ويتجه اهتمام السوق الآن إلى تشكيلة حكومتها بحثاً عن مؤشرات على كيفية تعامل الحكومة الجديدة مع الإنفاق وإدارة الديون. وشهد نيكاي ارتفاع 181 سهماً مقابل انخفاض 41. وكان سهم شركة دينا المصنعة لألعاب الفيديو أكبر الرابحين، بصعوده 5.6 بالمئة، تلاه سهم جابان إكستشينج جروب، المشغلة لبورصة طوكيو، بقفزة 5.4 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، كان سهم شركة هيتاشي أكبر الخاسرين، بهبوط 1.1 بالمئة، تلاه سهم شركة طوكيو إلكتريك باور، بانخفاض طفيف 0.1 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات 0.5 نقطة أساس إلى 1.66 بالمئة، ولأجل عامين بالمقدار ذاته إلى 0.94 بالمئة، ولأجل خمس سنوات بالمعدل نفسه إلى 1.235 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العملات، انخفض الين الياباني 0.2 بالمئة إلى 151.08 مقابل الدولار.</div></p>

نيكاي الياباني يرتفع لمستوى قياسي عقب فوز تاكايتشي برئاسة الوزراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء ارتفاعه القياسي في ظل توقعات الأسواق بتصويت برلماني يرجح أن يؤكد تولي ساناي تاكايتشي، وهي من دعاة التيسير النقدي، منصب رئيسة الوزراء المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم نيكي 225 بنسبة 1.4 بالمئة إلى 49871.95 نقطة في التعاملات المبكرة، ليصبح على مسار تسجيل إغلاق قياسي إذا استمرت القوة الدافعة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة، بينما كان رد فعل سوق السندات الحكومية اليابانية فاترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع فوزها بقيادة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، ظهرت ما يُسمى "بتداولات تاكايتشي"، التي اتسمت بارتفاع الأسهم وانخفاض السندات طويلة الأجل والين. لكن موافقتها على منصب رئيس الوزراء تأخرت بعد انشقاق شريكها السياسي القديم، حزب كوميتو، عن ائتلاف الحزب الديمقراطي الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت صحيفة نيكاي أمس الاثنين أن الحزب الديمقراطي الحر ضمن شريكا جديدا في حزب التجديد الياباني لتعزيز دعم تاكايشي في البرلمان. وسيظل الائتلاف أقلية في الحكومة، وهو ما قال يوسوكي ماتسومما كبير اقتصاديي السوق في ميزوهو سيكيوريتيز إنه قد يحد من نطاق خطط الائتلاف المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ماتسو في مذكرة "نعتقد أن الإدارة ستضطر إلى اتباع نهج عملي في السياسة الاقتصادية، ولا نتوقع أن تحظى صفقة تاكايشي بتأييد كبير على المدى المتوسط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إجراء تصويت برلماني لاختيار رئيس الوزراء بعد ظهر اليوم، ومن شبه المؤكد فوز تاكايشي. ويتجه اهتمام السوق الآن إلى تشكيلة حكومتها بحثا عن مؤشرات على كيفية تعامل الحكومة الجديدة مع الإنفاق وإدارة الديون. وشهد نيكي ارتفاع 181 سهما مقابل انخفاض 41. وكان سهم شركة دينا المصنعة لألعاب الفيديو أكبر الرابحين، بصعوده 5.6 بالمئة، تلاه سهم جابان إكستشينج جروب، المشغلة لبورصة طوكيو، بقفزة 5.4 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، كان سهم شركة هيتاشي أكبر الخاسرين، بهبوط 1.1بالمئة، تلاه سهم شركة طوكيو إلكتريك باور، بانخفاض طفيف 0.1 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات 0.5 نقطة أساس إلى 1.66 بالمئة، ولأجل عامين بالمقدار ذاته إلى 0.94 بالمئة، ولأجل خمس سنوات بالمعدل نفسه إلى 1.235 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العملات، انخفض الين الياباني 0.2 بالمئة إلى 151.08 مقابل الدولار.</div></p>

نيكاي يواصل ارتفاعه القياسي

<p class='article-text'>يبدو أن ساناي تاكائيتشي المنتخبة حديثاً كأول امرأة تتزعم اليابان في تاريخها، لن تهنأ طويلاً بمنصبها، وستواجهها أزمة سياسية معقدة لن تستطيع حلها إلا بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، وهو حل انتحاري قد يُخرج حزبها الديمقراطي الليبرالي الحاكم من السلطة، خصوصاً مع تآكل شعبيته.</p><p class='article-text'>نقول هذا على ضوء المفاجأة التي أحدثها «سايتو تيتسو» زعيم حزب كوميتو البوذي الصغير بإعلانه عدم تجديد إئتلافه مع الحزب الحاكم. وبهذا فقد الحزب الحاكم أغلبيته البرلمانية وبات عرضة للسقوط في حال تحالف قوى المعارضة ضده في أي تصويت برلماني (يحتاج إلى 25 صوتاً في مجلس النواب و37 صوتاً في مجلس الشيوخ لتحقيق الأغلبية).</p><p class='article-text'>والمعروف أن لحزب كوميتو 24 مقعداً في مجلس النواب و21 مقعداً في مجلس الشيوخ، ودخل في إئتلاف مع الحزب الحاكم منذ عام 1999، وكان يؤمّن دوماً الدعم البرلماني اللازم لحكوماته، للحيلولة دون سقوطها، وظل كذلك حتى وقت قريب.</p><p class='article-text'>لكن لماذا حدث الانفصال بين الحزب الصغير وحزب اليابان التاريخي الكبير؟ هناك عدة أسباب، منها التغييرات الديموغرافية التي طرأت على جمهور «كوميتو»، والرغبة في إبعاد نفسه عن فضائح وهزائم الحزب الحاكم، وتذمر أنصاره من تمثيله لدور التابع والباصم على قرارات حكومات الحزب الديمقراطي الليبرالي، وتذمرهم أيضاً من قبوله تقديم الكثير من التنازلات من أجل بقاء الإئتلاف، خصوصاً إبان عهد رئيس الوزراء القوي الراحل «شينزو آبي».</p><p class='article-text'>هذا ناهيك عما يتردد حول استياء قادة «كوميتو» من اعتماد الزعيمة اليابانية الجديدة على دعم رئيس الوزراء الأسبق ما بين 2008 و2009 «تارو آسو»، الذي وصف «كوميتو» في عام 2023 بأنه ورم خبيث في الإئتلاف الحاكم.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أمر آخر استاء منه زعيم «كوميتو» وعده طعنة له ولحزبه، وهو مسارعة تاكائيتشي بعد فوزها بفترة وجيزة إلى عقد اجتماع سري مع زعيم «الحزب الديمقراطي من أجل الشعب» المعارض «يويتشيرو تاماكي»، دون مشاورته أو إطلاعه على التفاصيل والأسباب. كما أن أقطاب «كوميتو» يعارضون توجهات تاكائيتشي المتشددة ضد الهجرة والعمالة الأجنبية.</p><p class='article-text'>والغريب أن قادة ورموز الحزب الحاكم، لم يأخذوا تصريحات سابقة لزعيم حزب كوميتو على محمل الجد، مفترضين أن إئتلافهم معه باقٍ وصامد. والإشارة هنا إلى تصريح لـ «سايتو تيتسو» حذر فيه من أن حزبه لن يقبل المشاركة في حكومة تشكلها تاكائيتشي.</p><p class='article-text'>والحال أن الحزب الحاكم الذي يملك حالياً 196 مقعداً في مجلس النواب، يعيش على أمل بقائه في السلطة على فرضية أن الخلافات بين أحزاب المعارضة تمنع توحدها في جبهة واحدة لإسقاطه وإخراجه من زعامة البلاد.</p><p class='article-text'>والمعروف أن اليابان شهدت في عامي 1993 و1994 تجربة قيام إئتلاف فضفاض متعدد الأحزاب لإخراج الحزب الديمقراطي الليبرالي من الحكم والحلول مكانه، لكن سرعان ما دبت الخلافات بين أطراف الإئتلاف وسقطت حكومتهم، ليعود الحزب الديمقراطي الليبرالي إلى السلطة ويعزز صورته كحزب رائد مهيمن.</p><p class='article-text'>غير أن ما لوحظ في المشهد السياسي الياباني الراهن هو أن بعض أحزاب المعارضة ينظر إلى ما يحدث كلحظة تاريخية يجب استغلالها لهزيمة الحزب الحاكم، إذ قام الحزب الديمقراطي من أجل الشعب بتحرك هدفه حشد الدعم لزعيمه يويتشيرو تاماكي الذي أعرب عن رغبته في قيادة البلاد.</p><p class='article-text'>وفي هذا الوقت كان الحزب الحاكم يقوم بمحاولات لإقناع بعض نواب المعارضة بدعم زعيمة البلاد الجديدة تاكائيتشي، أو ــ على الأقل ــ الامتناع عن التصويت ضدها في جلسة تثبيتها برلمانياً خلال الأيام المقبلة، وذلك لضمان عدم صعود مرشح آخر.</p><p class='article-text'>إن السؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن، بعد الاستعراض السابق، هو: لماذا لا يستطيع الحزب الحاكم إيجاد بديل عن حزب كوميتو الصغير مفجر الأزمة؟ وبعبارة أخرى هل يصعب عليه الدخول في إئتلاف مع شريك جديد؟ يقول المراقبون، رداً على السؤال: إن ذلك يبدو، نظرياً، أمراً سهلاً، لكن في الواقع صعب التطبيق.</p><p class='article-text'>فحتى الآن لم يبدِ أي حزب معارض استعداده للدخول في إئتلاف مع الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم لأسباب لا تختلف عن تلك التي أدت إلى انسحاب حزب كوميتو، حيث لا يريد أحد أن يفقد سمعته وشعبيته السياسية أو يقيد حركته من أجل بقاء الحزب الحاكم في السلطة وحل أزمته الراهنة.</p><p class='article-text'>ونختتم بالقول إن المشهد السياسي في اليابان متقلب، وبالتالي سيشهد تحالفات وصفقات علنية وسرية لا تخطر على البال مثل تراجع حزب كوميتو عن انسحابه، خصوصاً وأن الأخير كيان سياسي ضئيل مثله مثل الحزب الشيوعي الياباني، وبالتالي فهو غير قادر على أن يؤمن لنفسه مقاعد برلمانية كثيرة دون دعم وائتلاف مع الأحزاب الكبيرة في أي انتخابات عامة مقبلة.</p><p class='article-text'><br></p>

اليابان قد تشهد أزمة جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدعضو كبير في اللجنة المسؤولة عن تحديد مواعيد الجلسات بمجلس النواب الياباني لرويترز اليوم الجمعة أن اللجنة وافقت على إجراء تصويت برلماني لاختيار رئيس الوزراء القادم في 21 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح الحزب الديمقراطي الحر، بقيادة زعيمته الجديدة ساناي تاكايتشي، الموعد بينما اعترضت أحزاب المعارضة على الجدول الزمني وأرجعت هذا إلى استمرار محادثات الائتلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتواصل الحزب الديمقراطي الحر مع حزب التجديد ذي التوجه اليميني سعيا لضمان الأغلبية وتوسيع ائتلافه، بما سيسمح لتاكايتشي بأن تصبح أول رئيسة وزراء في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتظر رئيس الوزراء الجديد عدد من الفعاليات الدبلوماسية مع نهاية الشهر، من قمتين دوليتين في ماليزيا وكوريا الجنوبية إلى الزيارة المتوقعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لليابان.</div></p>

البرلمان الياباني يتفق على التصويت بشأن رئيس الوزراء القادم الثلاثاء

<p class='article-text'>تحولت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، الخميس، إلى التراجع بعد صعودها في بداية جلسة التداول تحت وطأة المخاوف لدى المستثمرين، مع دخول الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه السادس عشر، وبعد تصاعد التهديدات التجارية بين أمريكا والصين في الأيام القليلة الماضية.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 397.43 نقطة، بما يعادل 0.86%، إلى 46169.83 نقطة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 60.36 نقطة، أو 0.88%، إلى 6656.37 نقطة، كما هبط مؤشر ناسداك 45.054 نقطة، أو 0.87%، إلى 22473.06 نقطة.</p><p class='article-text'><b>مكاسب أوروبية</b></p><p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات بدعم من أداء إيجابي في قطاع الأغذية والمشروبات، إضافة إلى هدوء التوترات السياسية في فرنسا.<br>وزاد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.69% إلى 571 نقطة، ليمحو الخسائر التي تعرض لها على مدى الأسبوع، مع صعود مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات بأكثر من 4%.</p><p class='article-text'>وارتفع كل من مؤشرات فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.12% إلى 9436 نقطة، وداكس الألماني 0.38% إلى 24272 نقطة، كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي 1.38% إلى 8188 نقطة.</p><p class='article-text'>وجاء ارتفاع المؤشر الفرنسي بعد أن نجت الحكومة الجديدة برئاسة «سيباستيان لوكورنو» من تصويت برلماني بحجب الثقة، فيما تلقى قطاع الأغذية والمشروبات الأوروبي دعماً من صعود سهم «نستله» بنسبة 9.30% إلى 83.21 فرنكاً سويسرياً، بعد أن أعلنت الشركة عن خطة لإلغاء نحو 12 ألف وظيفة إدارية هذا العام، مع خفض إضافي يقدر بـ4 آلاف وظيفة خلال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'>اقتصادياً، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني نما 0.1% فقط في أغسطس، بينما خفضت الحكومة السويسرية توقعاتها للنمو في 2026 إلى 0.9%، متأثرة بتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية.</p>

«وول ستريت» تستسلم لمخاوف التوترات التجارية.. وانتعاش الأسهم الأوروبية

<p class='article-text'><br>بات المشهد السياسي الفرنسي مرادفاً لـ «الأزمة المزمنة». ففي الوقت الذي يواجه فيه الرئيس إيمانويل ماكرون دعوات متصاعدة للاستقالة أو حل البرلمان، وتمر حكومته بحالة من عدم الاستقرار غير المسبوق (حيث تم تعيين خمسة رؤساء وزراء في أقل من عامين)، يبدو مستقبل سلطته محكوماً بصراع ثلاثي الأبعاد: ضغوط برلمانية خانقة، تدهور اقتصادي مقلق، وتحديات شخصية تتعلق بشرعيته وقدرته على الحكم.<br></p><p class='article-text'><b>الضغط البرلماني والهاوية الدستورية</b><br>إن رفض ماكرون التام للاستقالة أو الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، كما صرح من مصر، يؤكد عزمه على التمسك بولايته حتى عام 2027. إلا أن هذا التحدي يزيد من حالة الشلل السياسي (Political Paralysis) في الجمعية الوطنية، حيث يفتقد معسكر ماكرون الوسطي لـ الأغلبية المطلقة في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها في عام 2024. هذه الهشاشة تجعل تمرير أي تشريع، لا سيما الموازنة التقشفية التي تهدف لخفض العجز، أمراً شبه مستحيل دون الاستخدام المتكرر للمادة 49.3 من الدستور، التي تسمح بتمرير القوانين دون تصويت ما لم يتم سحب الثقة من الحكومة.<br></p><p class='article-text'><b>خطر سحب الثقة المتكرر</b><br> تعكس اقتراحات سحب الثقة الأخيرة (والتي أسقطت حكومات متعاقبة مثل حكومة فرانسوا بايرو) حجم التآكل في شرعية الرئيس. ورغم أن اقتراحين لسحب الثقة قد لا يحظيان بالإجماع الكافي للإطاحة بالحكومة الجديدة بشكل فوري، فإن خطر توحد المعارضة بين أقصى اليمين (التجمع الوطني) وأقصى اليسار (فرنسا الأبية) يبقى قائماً ويهدد بالإطاحة بالحكومات تباعاً، مما يغرق البلاد في دوامة لا نهائية من عدم الاستقرار.<br>لكن بالمقابل نجد الرئيس إيمانويل ماكرون يراهن على استمرار انقسام المعارضة وعلى عدم قدرتها على التوحد خلف اسم واحد لخوض انتخابات رئاسية مبكرة. هدفه هو شراء الوقت حتى نهاية ولايته، مع الاعتماد على تكنوقراط لتسيير الأعمال قدر الإمكان.<br></p><p class='article-text'><b>رجل أوروبا المريض</b><br>لكن ما يفسد مخططات ماكرون في كسب الوقت في مواجهة التحديات السياسية وتكتلات البرلمان أن الأزمة السياسية تتفاقم بتزامنها مع تحديات اقتصادية كبرى تثير قلق الأسواق الأوروبية والمستثمرين، حيث تجاوز الدين العام الفرنسي 114% من الناتج المحلي الإجمالي (ما يعادل نحو 3.3 تريليونات يورو)، ما يجعلها من أعلى الدول ديناً في منطقة اليورو. كما أن العجز المالي يظل أعلى بكثير من المستهدف، ما يضع فرنسا تحت ضغط الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي.<br>تحاول الحكومات المتعاقبة تمرير إصلاحات تقشفية قاسية (مثل تخفيضات بقيمة 44 مليار يورو) لخفض الإنفاق الحكومي الذي يعد الأعلى في أوروبا. لكن هذه الخطط تثير غضباً شعبياً واجتماعياً واسعاً، وتقابل برفض برلماني، ما يزيد من صعوبة الخروج من الأزمة الاقتصادية.<br>بالمقابل أدى عدم اليقين السياسي إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية الفرنسية وتراجع في مؤشر كاك 40 (CAC 40)، ما يشير إلى أن المستثمرين بدأوا يفقدون الثقة في قدرة فرنسا على الوفاء بالتزاماتها المالية وإدارة ديونها.<br></p><p class='article-text'><b>ماكرون (2025-2027)</b><br>كل هذه القراءات والمؤشرات الاقتصادية والواقع الجيوسياسي المحيط بفرنسا يجعل الرئيس إيمانويل ماكرون يواجه وضعاً يمكن وصفه بـ «الحكومة المستحيلة»، حيث إن خياراته محدودة للغاية وأفضل الخيارات الموضوع والمطروح من معظم ألوان الطيف السياسي وعقلاء وحكماء فرنسا هو الاستقالة ليحفظ ما تبقى من إرثه السياسي والشخصي. وتنظيم انتخابات رئاسية جديدة خلال 20-35 يوماً، أو اللجوء إلى انتخابات تشريعية جديدة قد تمنح فوز «التجمع الوطني» أغلبية، ويرفع المسؤولية عن ماكرون، لكنها مخاطرة ضخمة؛ يمكن أن تؤدي إلى فوز ساحق لليمين المتطرف (الذي قد يزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي). والحل الأخير هو حكومة تكنوقراطيةوهو يوفر استقراراً ظاهرياً ومؤقتاً لتمرير الموازنة. لكن الواقع يقول إن الحكومة لا تملك شرعية برلمانية، وستكون معرضة للسقوط الفوري باقتراح سحب ثقة آخر.<br></p><p class='article-text'><b>نهج التحدي والمناورة </b><br>من المرجح أن يواصل ماكرون نهج التحدي والمناورة حتى عام 2027، مراهناً على أن خصومه لن يتمكنوا من توفير البديل المستقر. لكن هذا النهج يجعل فرنسا في حالة من «الجمود المؤسسي»، حيث يكون الرئيس في السلطة ولكن بلا قدرة حقيقية على الحكم وتمرير الإصلاحات الضرورية. التحدي الأكبر ليس في بقائه في الإليزيه، بل في الحفاظ على استقرار فرنسا الاقتصادي ودورها القيادي في الاتحاد الأوروبي وسط هذه الفوضى السياسية غير المسبوقة.</p>

فرنسا على فوهة بركان.. صراع ماكرون الأخير للبقاء في الإليزيه

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت ألبانيا، يوم الخميس، رسميا ما يعرف بـ"الوزيرة الرقمية" ضمن حكومتها، في خطوة تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات الإدارية ومحاربة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى دمج الوزيرة الافتراضية التي أُطلق عليه اسم "ديلا"، وتعني "الشمس" باللغة الألبانية، في مجلس وزراء رئيس الحكومة إدي راما، بعد تصويت برلماني لصالحه من الأغلبية الاشتراكية، رغم انتقادات المعارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن "ديلا" لا تظهر كوزيرة على القائمة الرسمية للحكومة الصادرة عن الرئيس باجرام بيجاي، فإن الوثيقة تنص على أن راما مسؤول عن "إنشاء وتشغيل الوزيرة الافتراضية للذكاء الاصطناعي (ديلا)."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت "ديلا" في السابق مجرد روبوت محادثة على مواقع حكومية، لكنها تُعرض بصريا الآن كامرأة ترتدي الزي الألباني التقليدي، مستوحاة من صورة الممثلة أنيلا بيشا، وفقا لوسائل إعلام محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راما إن هذه الخطوة ستعمل على "جمع أفضل الكفاءات الوطنية، والألبان في المهجر، وخبراء أجانب" و"تحويل المؤسسات إلى منصات لتطوير الذكاء الاصطناعي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة برلمانية، ظهرت "ديلا" عبر فيديو لتقدم نفسها كـ"وزيرة الدولة لشؤون الذكاء الاصطناعي"، مؤكدة أن مهمتها تسهيل عمل الحكومة يوميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء وسياسيون معارضون أن من الإشكالي السماح للذكاء الاصطناعي باتخاذ قرارات إدارية. وكتب خبير تكنولوجيا المعلومات إيرجون كوراي في مجلة "بلقان إنسايت" الإلكترونية أن الذكاء الاصطناعي قد يساعد في مجال المشتريات العامة، لكنه شدد على أن المساءلة يجب أن تبقى بيد البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما زعيم المعارضة، جازمينت باردي، فوصف "ديلا" بأنها "خيال دعائي" يهدف للتغطية على فساد الحكومة. كما اعتبر الخطوة غير دستورية، مشيرا إلى أن الدستور ينص على أن الوزراء يجب أن يكونوا مواطنين ألبان، راشدين وبكامل الأهلية العقلية.</div></p>

ألبانيا.. "الوزيرة الرقمية" تبدأ مهام عملها

<p class='article-text'> تعهد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو اليوم "الأربعاء" بإيجاد سبل مبتكرة للعمل مع المنافسين لإقرار ميزانية لتقليص الديون بينما وعد أيضا بسلوك مسارات سياسية جديدة بعد توليه منصبه في يوم يشهد احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة.</p><p class='article-text'>واختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الثلاثاء" لوكورنو ليكون رئيس الوزراء الخامس خلال عامين، ليأتي بذلك بشخصية موالية من غير المرجح أن تتخلى عن أجندته الاقتصادية المؤيدة للأعمال.</p><p class='article-text'>وتولى لوكورنو المنصب خلفاً لفرانسوا بايرو الذي أطاح به تصويت برلماني بحجب الثقة يوم "الاثنين" بسبب خططه لتقليص العجز الضخم في ميزانية البلاد، وهو الأكبر في منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>قال لوكورنو، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، في خطاب مقتضب عقب مراسم تسلم مهام منصبه إن الحكومة ستحتاج إلى "أن تكون أكثر إبداعا وأن تولي الجوانب الفنية اهتماما أكبر في كثير من الأحيان وأن تكون أيضا أكثر جدية" في تعاملها مع المعارضة.</p><p class='article-text'>سيكون التحدي المباشر الذي يواجه لوكورنو هو كيفية تمرير ميزانية العام المقبل في البرلمان المنقسم إلى ثلاث كتل أيديولوجية مختلفة.</p><p class='article-text'>وتتفق الأحزاب عموما على ضرورة خفض عجز الموازنة في فرنسا الذي بلغ 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ولكن ليس على كيفية القيام بذلك.</p><p class='article-text'>وسلطت ردود الفعل على تعيين لوكورنو"الثلاثاء" الضوء على التحدي الذي يواجهه.</p><p class='article-text'>وقال اليسار المتطرف إنه سيسعى إلى الإطاحة به من خلال تصويت على الثقة فورا بينما أشار حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى استعداده المبدئي للعمل معه بشأن الميزانية شريطة تلبية مطالبه فيها.</p><p class='article-text'>وردا على خطاب لوكورنو، قال جوردان بارديلا زعيم حزب التجمع الوطني إن رئيس الوزراء الجديد "في وضع حرج للغاية".</p><p class='article-text'>وأضاف بارديلا أنه يرغب في أن يرى الحكومة الجديدة تتبنى مخاوف حزب التجمع الوطني "إما أن يكون هناك قطيعة، أو يكون هناك اقتراح بحجب الثقة".<br> <br><br><br></p>

رئيس وزراء فرنسا الجديد يتولى منصبه وسط احتجاجات

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط تنامي الاهتمام بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت في أنحاء أوروبا، يكثف صانعو السياسات جهودهم لوضع قواعد أكثر صرامة من أجل التحقق من أعمار المستخدمين، وحماية الأطفال على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المبادئ التوجيهية على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى البرامج التي تجربها كل دولة لتكنولوجيا التحقق من الأعمار، تتسارع وتيرة الجدل حول كيفية مواصلة ذلك، وإلى أي مدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكثر المقترحات بعيدة المدى، والذي دفعت به عدة دول أعضاء- بينها فرنسا وإسبانيا- هو حظر وصول الأطفال دون سن معينة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل تام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المؤيدون إن من الضروري حماية الأطفال دون 15 عاما - 16 عاما في حالة إسبانيا- من الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي. كما يشيرون إلى دراسات تربط وسائل التواصل الاجتماعي بالقلق والاكتئاب وتدني احترام الذات، ناهيك عن التنمر، والمتحرشين، عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدد معظم منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، وتيك توك، وانستجرام، الحد الأدنى لسن إنشاء حساب عليها بـ13 عاما. ولكن من السهل على الأطفال الأصغر سنا، تجاوز هذه القاعدة بالكذب بشأن أعمارهم - ويفعل الكثيرون ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أوضح متحدث باسم المفوضية الأوروبية مؤخرا أنه لا توجد نية لفرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولكنه ترك الباب مفتوحاً أمام الحكومات الوطنية لسن تشريعاتها الخاصة حال رغبت في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق الشهر الماضي أنها تختبر نموذجا أولياً لتطبيق فكرة التحقق من العمر، وسوف يتم طرحه بشكل مبدئي في الدنمارك وفرنسا وإسبانيا واليونان وإيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن يتيح التحقق إمكانية التأكد من عمر المستخدم، بشكل مجهول، دون تخزين بيانات شخصية، مثل الاسم أو تاريخ الميلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الخطة بعيدة المدى في دمج هذه التكنولوجيا في بطاقة الهوية الرقمية للاتحاد الأوروبي- وهي نوع من دليل الهوية الرسمي عبر الإنترنت، وسوف يكون متاحاً اعتباراً من نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث رومانيا تشديد إجراءات التحقق من العمر، ووصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وتناقش بوخارست في الوقت الحالي مشروع قانون يهدف إلى حماية القُصَّر من المحتوى الضار على المنصات الإلكترونية الضخمة VLOPs، (مواقع أو تطبيقات توفر خدمات أو محتوى على نطاق واسع، وغالبا ما تتميز بتأثيرها الكبير على المجتمع والاقتصاد)- وهي منصات أو محركات بحث تضم أكثر من 45 مليون مستخدم شهريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف يقضي التشريع المقترح بأن تنفذ المنصات إجراءات صارمة للتحقق من العمر، وتمكين الرقابة الأبوية، وإصدار تقارير نشاط شهرية للأوصياء على الصغار، والاستجابة السريعة لتنبيهات السلطات بشأن المحتوى الضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف التشريع المواد التي تحرض على العنف، وتثير اضطرابات الطعام أو إيذاء النفس، وتعرض القُصَّر للعري أو السلوك غير القانوني. كما سيتم حظر تحقيق المنصات أرباحاً مالية من المحتوى المباشر الذي يظهر القُصَّر دون موافقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن عدم الامتثال أن يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 3% من إجمالي المبيعات العالمية لشركة ما. ومن المقرر صدور تقرير برلماني في هذا الشأن يوم 3 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، جرى اتخاذ إجراءات صارمة ضد القُصَّر الذين يصلون إلى المواد الإباحية. وقضت المحكمة الإدارية العليا في البلاد مؤخراً بأن تطبق المواقع الإباحية الكبرى مثل بورن هَب، ويو بورن، نظام التحقق من العمر لمنع وصول القُصَّر إليها، وهو قرار ألغى تعليقاً سابقاً لهذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومارست الحكومة الفرنسية ضغوطاً من أجل تطبيق القانون الذي صدر في عام 2024، وتستشهد بأرقام تظهر أن أكثر من نصف الصبيان في الـ12 من العمر يزورون هذه المواقع شهريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول المنصات إن هذه القواعد تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي وتثير مخاوف تتعلق بالخصوصية، وتقترح أن تتولى شركات التكنولوجيا آبل، وجوجل، عملية التحقق. وعوضاً عن ذلك، تدعم هيئة الرقابة الفرنسية نظاماً "مزدوج التعمية" تابعاً لجهة خارجية لحماية هوية المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدنمارك تريد أن تقود الطريق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الدنمارك، التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع يوليو الماضي لمدة 6 شهور، بإعطاء أولوية لحماية الأطفال على الإنترنت خلال فترة ولايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الدنماركية، كارولين ستيج أولسن: "من الصعب تخيل عالماً يمكن فيه للأطفال دخول متجر لشراء المواد الكحولية، أو الذهاب إلى ملهى ليلي بمجرد القول إنهم بلغوا السن القانونية، دون حراسة، ودون فحص الهوية، فقط بمجرد قول: نعم، تجاوزت 18 عاما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أولسن: "يستحق الصغار طفولة رقمية آمنة. هذه إحدى الأولويات الرئيسية بالنسبة لي خلال الرئاسة الدنماركية (للاتحاد الأوروبي). وبدون التحقق من العمر بشكل صحيح، لن نتمكن من حماية الأطفال على الإنترنت."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نشر الاتحاد الأوروبي توصيات، بمقتضى "قانون الخدمات الرقمية "للمنصات الإلكترونية لضمان سلامة الأطفال ومنع تعرضهم لسلوكيات خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه التوصيات إزالة السمات "المسببة للإدمان"، مثل "إيصالات القراءة" التي تبلغ المستخدم عندما يرى شخص ما رسالته، مما يسهل على القُصَّر حظر، أو إسكات، صوت المستخدمين ومنع الحسابات من تنزيل أو التقاط لقطات شاشة للمحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوصى الاتحاد الأوروبي المنصات بإيقاف تشغيل الإشعارات بشكل افتراضي، وبصفة خاصة خلال ساعات النوم، إضافة إلى الحد من وصول التطبيقات إلى الصور أو إيقاف تشغيل الكاميرا بشكل افتراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة عنصر آخر، هو التحرش عبر الإنترنت: حيث يتعين على المنصات توصيف حسابات القُصَّر على أنها خاصة بشكل افتراضي، أي غير مرئية للمستخدمين الذين ليسوا في قائمة أصدقائهم، بهدف تقليص مخاطر اتصال الغرباء بالصغار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يشير بعض القادة الوطنيين إلى الحاجة لمزيد من الإجراءات الملزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت وزيرة الرقمنة في بلجيكا، فانيسا ماتز، المبادئ التوجيهية بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها أعربت عن اعتقادها أنه يجب على الاتحاد الأوروبي الذهاب إلى أبعد من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماتز: "لا تفرض المبادئ التوجيهية التحقق الصارم من العمر إلا على المنصات التي تقدم محتوى يتعلق بالكحوليات، أو المقامرة أو المواد الإباحية. أما بالنسبة للمنصات الأخرى - حتى تلك التي تحدد الحد الأدنى للسن بـ 13 أو 16 عاما - تقتصر المفوضية على التوصية بالتحقق من العمر، دون أن يكون ذلك ملزما."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "ورغم ذلك، تفتح المفوضية الباب أمام التحقق من العمر الحقيقي على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال التشريعات الوطنية... أشجع بلجيكا على اغتنام هذه الفرصة. سيشكل هذا الإطار أساس النقاش البرلماني بعد الصيف، لتطوير تشريعات موجهة للتحديات الرقمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى "يورو تشايلد"، وهي شبكة من المنظمات التي تعمل بهدف تعزيز حقوق الأطفال في أنحاء أوروبا، أن التحقق من العمر لا يجب أن يتمثل في منع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بل في تحديد متى يستخدم الطفل منصة ما، وتكييف الحماية له بحسب احتياجاته، واستخدامها كجزء من مجموعة أدوات أوسع لحماية الأطفال على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل الإعلان عن أحدث المبادئ التوجيهية من الاتحاد الأوروبي، قالت فابيولا باس بالوماريس، مسؤولة السياسة والدعوة الرئيسية للسلامة عبر الإنترنت في "يورو تشايلد"، الشهر الماضي: "لذلك، بشكل عام، بالنسبة لنا، لا يجدي الحظر نفعا... بشكل عام من الناحية العملية لأن التكنولوجيا، تكنولوجيا التحقق من العمر، ليست متوفرة بعد، ولكنها كذلك تتعارض مع حقوق الأطفال بشكل عام."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بالوماريس: "في الوقت الحالي، يركز النقاش بشكل كبير على مسألة الأمان، وجاء هذا الحظر من مكان يشعر فيه صانعو السياسات ببعض الضجر من عدم امتثال المنصات الإلكترونية وعدم توفيرها للأمان الذي يفترض أن تقدمه بموجب القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن للأطفال الحق في الوصول إلى المعلومات وفي اللعب، وأن التركيز يجب أن ينصب على تحديد الأضرار التي يواجهها الأطفال على الإنترنت، ومعالجتها، من خلال دفع المنصات إلى الامتثال لقانون خدمات الرقمية، بدلا من فرضن فرض حظر تام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظر الهواتف المحمولة في المدارس مطروح على الطاولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف عدة دول في الاتحاد الأوروبي ايضا استخدام الأطفال أجهزة الهاتف المحمول في المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية شهر يوليو الماضي، أقرت الجمعية الوطنية في سلوفينيا (البرلمان) تعديلات على قانون المدارس الابتدائية من شأنه تقييد استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء وقت التدريس في المدارس. ولا يُسمح باستخدام الأجهزة المحمولة إلا عندما يكون ذلك ضروريا، من الناحية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الموافقة على التعديلات، دون أي تصويت معارض. وتشمل هذه التعديلات إدخال تكنولوجيا المعلومات كمادة إلزامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مادة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات الرقمية الإلزامية الجديدة لطلاب الصف السابع، إلى توفير المعرفة الرقمية الأساسية. ومدة الدراسة في المدارس الابتدائية بسلوفينيا تسع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلغاريا، تمارس وزارة التعليم ضغوطا من أجل حظر الهواتف المحمولة في المدارس بشكل تام، مشيرة إلى تأثيرها على التعلم ومدى الانتباه والتطور المعرفي والعاطفي للأطفال. ولا يزال التشريع المقترح، الذي يسمح باستخدام هذه الأجهزة للأغراض التعليمية أو الصحية فقط، ينتظر موافقة البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تُجرب الدول الأوروبية أساليب مختلفة، هناك أمر واحد واضح، هو: تسارع وتيرة حماية الأطفال على الإنترنت، وقد تؤدي نتائجه إلى إعادة تشكيل الطفولة الرقمية في أنحاء القارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحقق من صحة المعلومات: لا غرامة على الأطفال دون 14 عاما لاستخدامهم الهاتف المحمول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكر مقطع فيديو باللغة الألمانية، على تطبيق "تيك توك"، أنه سوف يتم حظر الهواتف الذكية، بموجب القانون، لجميع الأطفال دون 14 عاما، اعتبارا من أبريل/نيسان 2025، وأنه سوف يتم فرض غرامة بقيمة 500 يورو حال ضبط أحدهم يستخدم الهاتف في الأماكن العامة أو في المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن وزارة العدل الألمانية أكدت آنذاك أنه لا وجود لمثل هذا القانون، وأنه لا يمكن تغريم الأطفال دون 14 عاما في البلاد، في أي حال من الأحوال.</div></p>

الاتحاد الأوروبي.. عصف ذهني لوقف "كذب الأطفال" في اختبارات العمر على وسائل التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيت دوغويد - فالنتينا رومي - إيان سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المنتظر أن تتضح المؤشرات الأولية لتأثير التعريفات الجمركية الواسعة التي فرضها دونالد ترامب على التضخم في الولايات المتحدة، وذلك عند نشر بيانات شهر أبريل. ويتوقع الاقتصاديون، الذين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم، أن تُظهر البيانات التي تصدر اليوم ارتفاعاً سنوياً في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.4%، وهي النسبة ذاتها المسجلة في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يُتوقع أن يرتفع المعدل الشهري إلى 0.3%، بعد انخفاض الأسعار بنسبة 0.1% في الشهر السابق. ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى زيادة الطلب على السيارات، حيث سعى المشترون إلى إتمام عمليات الشراء قبل تطبيق التعريفات الجمركية، وفقاً لتحليلات بنك أوف أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب الاقتصاديان ستيفن جونو وجيسيو بارك، من «بنك أوف أمريكا»: «من المرجح أن يكون معدل التضخم في السلع الأساسية قد تسارع... ويُعزى ذلك جزئياً إلى التعريفات الجمركية والسلوك الاستهلاكي المرتبط بها. فقد ارتفع دخل الحكومة من الرسوم الجمركية، وكذلك المعدل الفعلي للتعريفات، بنحو نقطتين مئويتين في أبريل، ما قد يفرض ضغوطاً أوسع على أسعار السلع. وفي الوقت نفسه، نتوقع أن تكون أسعار السيارات قد ارتفعت على أساس شهري، ويرجع ذلك جزئياً نتيجة الطلب المسبوق، تحسباً لزيادات مرتقبة في الأسعار بسبب التعريفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يصف «بنك أوف أمريكا» بيانات أبريل، بأنها تمثل «الهدوء الذي يسبق عاصفة التعريفات». إذ يتوقع معظم الاقتصاديين والمستثمرين، أن تؤدي هذه الرسوم الجمركية إلى ارتفاع ملموس في معدلات التضخم، على الأرجح بدءاً من فصل الصيف، حين تنفد المخزونات الحالية لدى الشركات الأمريكية، وتبدأ ببيع منتجات جديدة بأسعار أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع محللو «بي إن بي باريبا»، أن يبلغ معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي ذروته عند 4.4%، بحلول الربع الرابع من عام 2026. وتُسعر الأسواق حالياً خفضاً في معدلات الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار مرتين أو ثلاث مرات، خلال ما تبقى من العام، ولكن حدوث قفزة تضخمية أكبر من المتوقع، قد يدفع البنك المركزي إلى خفض تكاليف الاقتراض بوتيرة أبطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، يترقب المستثمرون عن كثب بيانات سوق العمل، والناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، بحثاً عن مؤشرات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية، إلا أن الشكوك المحيطة بشأن موثوقية بعض البيانات ستجعل المهمة أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن الأرقام القوية على صعيد التوظيف، ونمو الأجور، والإنتاج، أن تعزز التوجه «التدريجي والحذر»، الذي يتبناه بنك إنجلترا في خفض معدلات الفائدة، بعدما قرر هذا الأسبوع خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى 4.25%. وكان العديد من المحللين يتوقعون لهجة أكثر ميلاً إلى التيسير من قِبل صانعي السياسات النقدية. </div></p><p class='article-text'>وستقدم بيانات التوظيف التي يصدرها مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم، مؤشراً مبكراً على تأثير زيادة مساهمات التأمين الوطني على أرباب العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور في أبريل. وسيُعد نمو الأجور على أساس سنوي، مؤشراً مهماً على مدى قوة الضغوط التضخمية المحلية.</p><p class='article-text'>وتتوقع ساندرا هورسفيلد، كبيرة الاقتصاديين في بنك «إنفستك»، تباطؤاً في نمو الأجور المنتظمة إلى 5.6% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، مقارنة بـ 5.9% في الأشهر الثلاثة السابقة المنتهية في فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هورسفيلد: «السؤال الرئيس حالياً، هو كيف تتفاعل الشركات مع زيادة مساهمة التأمين الوطني المفروضة على أرباب العمل»، لكنها حذرت أيضاً من أنّ «موثوقية هذه البيانات... موضع شك». وقد كُلف مسؤول حكومي رفيع المستوى، بالنظر في آلية إنتاج بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، بعد إثارة مخاوف بشأن انخفاض معدلات الاستجابة في بعض الاستبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، وبفضل نمو اقتصادي أقوى بكثير من التوقعات خلال فبراير، يُرجح أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي المرتقبة، يوم الخميس، أن الاقتصاد البريطاني قد نما بنسبة 0.6% في الربع الأول من العام، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «رويترز» لآراء الاقتصاديين. وهذا المعدل يتوافق مع توقعات بنك إنجلترا، ويُعد مراجعة صعودية للتقدير السابق البالغ 0.25%، والذي كان البنك قد أعلنه في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بنك إنجلترا حذر من أن هذا الأداء القوي، يعود في معظمه إلى عوامل متقلبة، إذ قدر معدل النمو الأساسي في الربع الأول، بما يقرب من الصفر، وتوقع تباطؤاً حاداً في النمو العام إلى 0.1%، خلال الربع الثاني، مع ترجيح وجود مخاطر تميل إلى الاتجاه الهبوطي. على صعيد آخر، سجل مؤشر «داكس» الألماني مستوى قياسياً جديداً، الجمعة، حيث دفعت الآمال في تخفيف التوترات التجارية المستثمرين للعودة إلى أحد الرهانات الشعبية لهذا العام –الرهان على النمو الاقتصادي في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر بنسبة 18% حتى الآن، في عام 2025، بينما انخفض مؤشر الشركات الأمريكية الكبرى، ستاندرد آند بورز 500 بنحو 4%، وقد عزّز «داكس» الإعلان التاريخي لألمانيا في مارس، عن اعتزامها زيادة الإنفاق بشكل ضخم على الدفاع والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هبوطه مع باقي المؤشرات في بداية الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعاد «داكس» زخمه مع تهدئة التوترات، بما في ذلك يوم الجمعة، بعد أن ترددت أنباء عن مناقشات إيجابية بين المستشار فريدريش ميرتس وترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، اعتبر بعض المستثمرين أن فشل ميرتس في أن يصبح مستشاراً في أول تصويت برلماني، قبل أن يفوز في التصويت الثاني، يعد مؤشراً على المخاطر السياسية التي قد تؤثر في انتعاش الاقتصاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق باتفاق التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، قال كبير الاقتصاديين في «بيل هانت»، كالوم بيكيرينغ: «يضع هذا الاتفاق سابقة صعبة» للاتفاقات الأخرى، بسبب طبيعته المحدودة، مضيفاً أنه «يبدو من المحتمل أن تظل الحواجز التجارية الأمريكية أعلى بشكل ملحوظ مما كانت عليه قبل تولي ترامب منصبه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً للمخاطر القريبة الناتجة عن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يرى المستثمرون أن سرعة تنفيذ الإنفاق الإضافي في ألمانيا، قد تكون حاسمة لاستمرار الزخم الصعودي، على الرغم من أن البعض يشعر بالقلق من أن هذا التنفيذ قد لا يكون سريعاً.</div></p>

هل تلوح في الأفق عاصفة تضخمية أمريكية بسبب تعريفات ترامب؟

<p class='article-text'><br>سجلت الأسهم الأوروبية تحركات محدودة خلال تداولات الأربعاء مع ترقب المستثمرين لتصويت برلماني من المرجح أن يطيح بحكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.<br></p><p class='article-text'>وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.20 بالمئة خلال التداولات، متجها لتسجيل مكاسب لجلسة خامسة على التوالي بعد الإغلاق الثلاثاء عند أعلى مستوى في شهر.<br></p><p class='article-text'>وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.88 بالمئة والمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.30 بالمئة، وفوتسي الإيطالي 0.91%، فيما تراجع المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.38%.<br></p><p class='article-text'>وتصدر مؤشرا قطاعي التجزئة والتكنولوجيا في أوروبا المكاسب وارتفعا 0.8 بالمئة و0.6 بالمئة على الترتيب.<br></p><p class='article-text'>ويصوت النواب الفرنسيون على اقتراحات بحجب الثقة والتي من شأنها، ما لم تحدث مفاجآت في اللحظة الأخيرة، أن تطيح بحكومة بارنييه في وقت تكابد فيه فرنسا لترويض عجز الميزانية.<br></p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تبدأ المناقشة البرلمانية الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع أن يتم التصويت بعد ذلك ببضع ساعات.<br></p><p class='article-text'>وقال بارنييه إنه منفتح لبحث مسألة الميزانية مع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان وأحزاب أخرى، ويأمل في النجاة من تصويت حجب الثقة.<br></p><p class='article-text'>وارتفعت أسهم شركة ستيلانتيس المدرجة في بورصة باريس بأكثر من واحد بالمئة مما دعم المؤشر كاك 40، بعد تقرير يفيد بأن لوكا مايستري المدير المالي المنتهية ولايته في شركة أبل قد يصبح الرئيس التنفيذي الجديد لشركة صناعة السيارات الإيطالية الفرنسية. ومع ذلك، نفت الشركة بعد ذلك مثل هذه الأنباء.<br></p><p class='article-text'>وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، من المنتظر صدور البيانات الشهرية لمؤشر مديري المشتريات وأسعار المنتجين في منطقة اليورو خلال اليوم.</p>

تحركات طفيفة لأسهم أوروبا.. والأنظار على البرلمان الفرنسي

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كشفت صحيفة «ماتيشون» أن رئيس وزراء تايلاند السابق، تاكسين شيناواترا، من بين أكثر من 50 ألف سجين ومجرم مدان، سيحصلون على عفو ملكي، احتفالاً بعيد ميلاد الملك ماها فاجيرالونجكورن، دون تحديد مصدر المعلومات<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضح التقرير الصحفي أن العفو الملكي سيحرّر تاكسين على الفور من الحكم المخفف، الذي صدر بحقه في قضايا فساد، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويخضع تاكسين حالياً للإفراج المشروط، بعد تخفيف عقوبته إلى عام واحد، من ثماني سنوات، منذ ما يقرب من عام.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وحصل على الإفراج المشروط في وقت سابق من هذا العام، وكان من المقرر أن يخرج حراً في 31 أغسطس<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ومنح الملك عفواً عن السجناء والمعتقلين والمفرج عنهم بشروط، بهدف منحهم فرصة جديدة للإسهام في المجتمع، وذلك بحسب بيان تم نشره على الموقع الالكتروني للجريدة الملكية اليوم<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وذكرت الصحيفة أن تاكسين من بين نحو 7500 شخص كانوا في فترة الإفراج المشروط وتم إطلاق سراحهم<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كانت بيتونجتارن شيناواترا، ابنة تاكسين، قد فازت أمس في تصويت برلماني، لتصبح رئيسة الوزراء، ما يضع حداً لفترة مضطربة أطاحت خلالها المحكمة بسلفها، وحلَّت حزب المعارضة الرئيس<span dir="LTR">.</span></p>

العالم

World

Global

بعد فوز ابنته بالمنصب.. عفو ملكي عن رئيس وزراء تايلاند السابق

كشفت صحيفة «ماتيشون» أن رئيس وزراء تايلاند السابق، تاكسين شيناواترا، من بين أكثر من 50 ألف سجين ومجرم مدان، سيحصلون على عفو ملكي، احتفالاً بعيد ميلاد الملك ماها فاجيرالونجكورن، دون تحديد مصدر المعلومات.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">فازت بيتونجتارن شيناواترا، ابنة رئيس تايلاند السابق، تاكسين شيناواترا، في تصويت برلماني، لتصبح رئيسة الوزراء، ما يضع حداً لفترة مضطربة، أطاحت خلالها المحكمة بسلفها وحلت حزب المعارضة الرئيس.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وحصلت بيتونجتارن (37 عاماً) على دعم 251 مشرعاً على الأقل، في منتصف عملية التصويت في مجلس النواب المكون من 500 عضو، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأيد ترشيحها تحالف مكون من 11 عضواً، بقيادة حزب فيو تاي، الذي يهيمن عليه شيناواترا، والذي لديه أكثر من 300 نائب في مجلس النواب.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبذلك تصبح العضو الثالث من عائلة شيناواترا ذات النفوذ، التي تقود البلاد وأصغر رئيسة وزراء في تاريخ تايلاند.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكان حزب «فيو تاي» الحاكم في تايلاند قد أعلن أنه سيرشح رئيسة الحزب، بيتونجتارن شيناواترا، لمنصب رئيس الوزراء، وذلك خلال جلسة استثنائية للبرلمان.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويأتي الإعلان، أمس، في أعقاب إقالة المحكمة الدستورية التايلاندية لسريتا تافيسين.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">يذكر أن سريتا (62 عاماً) تم عزله من منصبه أول من أمس، بعد أقل من عام في منصبه، عقب إجراء قانوني من جانب 40 عضواً في مجلس الشيوخ.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكان العشرات من أعضاء مجلس الشيوخ الذين تربطهم علاقات مع الجيش قد تقدموا بدعوى ضد سريتا في مايو الماضي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">واتهم الأعضاء سريتا (62 عاماً) بانتهاك القواعد من خلال تعيين السياسي بيشيت شوينبان، الذي لديه سجل إجرامي، في منصب وزاري بالحكومة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكان قد صدر حكم بسجن بيشيت لمدة ستة أشهر خلال عام 2008 لاتهامه بازدراء المحكمة في فضيحة تتعلق بتلقي رشوة. وقد استقال بالفعل في مايو الماضي في أعقاب تزايد الضغط.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال سريتا إن تعيين بيشيت تم وفقاً للقانون، ولكن المحكمة لم توافق على ذلك، حيث قالت إن رئيس الوزراء انتهك القواعد.</p>

ابنة تاكسين تصبح أصغر رئيسة وزراء بتاريخ تايلاند

فازت بيتونجتارن شيناواترا، ابنة رئيس تايلاند السابق، تاكسين شيناواترا، في تصويت برلماني، لتصبح رئيسة الوزراء، ما يضع حداً لفترة مضطربة، أطاحت خلالها المحكمة بسلفها وحلت حزب المعارضة الرئيس.

<p dir="RTL">قضت محكمة باكستانية اليوم الثلاثاء، بالسجن عشر سنوات بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، لإدانته بتسريب محتوى برقية دبلوماسية سرية.</p>
<p dir="RTL">وأدان قاضي المحكمة الخاصة، أبو الحسنات ذو القرنين، خان ووزير خارجيته السابق شاه محمود قرشي بعد عدة جلسات استماع عقدت في السجن.</p>
<p dir="RTL">وأكد متحدث باسم حزب حركة "الإنصاف الباكستانية" الذي ينتمي إليه خان:" حكم على الاثنين بالسجن لمدة 10 سنوات".</p>
<p dir="RTL">ودفع كل من السياسيين ببراءته عندما تم توجيه اتهامات إليهما في أكتوبر الماضي بالكشف عن سر من أسرار الدولة في تجمع عام.</p>
<p dir="RTL">وقال رئيس الحزب المحامي جوهر خان: "سنطعن في إجراءات المحكمة اليوم أمام المحكمة العليا" ، وأوصى أنصار الحزب بالتزام الهدوء.</p>
<p dir="RTL">وجاء قرار المحكمة قبل أسابيع من الانتخابات الوطنية، وقد أطيح بحزب خان إلى خارج السباق ويواجه قادته قيودا مشددة.</p>
<p dir="RTL">ويواجه عمران خان، النجم الرياضي السابق /70 عاما/ سلسلة من الاتهامات منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت برلماني بحجب الثقة العام الماضي.</p>

الحكم على عمران خان بالسجن 10 سنوات لتسريبه أسرار الدولة

قضت محكمة باكستانية اليوم الثلاثاء، بالسجن عشر سنوات بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، لإدانته بتسريب محتوى برقية دبلوماسية سرية.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">اتخذ الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب <span dir="RTL">الأمريكي</span>، أمس، خطوة نحو التفويض رسمياً بإجراء تحقيق تمهيداً لعزل الرئيس جو بايدن مرتبط بمعاملات عائلته التجارية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن التصويت، المتوقع الأسبوع المقبل، سيتطلب من جميع أعضاء مجلس النواب أن يسجلوا تأييدهم أو معارضتهم للتحقيق الذي يسعى إليه الجمهوريون المحافظون منذ أشهر.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويدعو القرار، الذي رعاه عضو اللجنة القضائية كيلي أرمسترونغ من داكوتا الشمالية، اللجان القضائية، والرقابة، والأساليب والوسائل إلى تحديد «ما إذا كانت توجد هناك أسباب كافية» لعزل بايدن.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكانت اللجان التي يقودها الحزب الجمهوري قد حققت فيما إذا كان الرئيس قد استفاد من تعاملات ابنه التجارية الخارجية أو ما إذا كان قد أساء استخدام منصبه.</p>

تصويت برلماني مرتقب على إجراء تحقيق لعزل بايدن

اتخذ الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب، أمس، خطوة نحو التفويض رسمياً بإجراء تحقيق تمهيداً لعزل الرئيس جو بايدن مرتبط بمعاملات عائلته التجارية. ويتطلب من جميع أعضاء مجلس النواب أن يسجلوا تأييدهم أو معارضتهم.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وجَّه مجلس النواب الأمريكي لوماً إلى عضو ديمقراطي، أمس، بعدما أطلق عمداً جرس الإنذار من الحرائق في مجمع الكابيتول الأمريكي، ما أدى إلى إخلاء مبنى إداري قبل جلسة تصويت مهمة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكان جمال بومان قد اعترف بفعلته أمام المحكمة العليا في العاصمة في أكتوبر، ووافق على دفع غرامة قدرها ألف دولار، وتقديم اعتذار خطي للشرطة، مقابل سحب التهم في غضون ثلاثة أشهر.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وانضم ثلاثة ديمقراطيين إلى الجمهوريين لتمرير قرار توجيه اللوم، ما أجبر عضو الكونغرس عن نيويورك على الوقوف في منصة المجلس أثناء توبيخه أمام زملائه.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال بومان (47 عاماً) إنه كان مسرعاً من مكتبه للمشاركة في التصويت في 30 سبتمبر على مشروع قانون التمويل الذي يهدف إلى تجنب توقف خدمات الحكومة الفدرالية، وضغط على جرس الإنذار في محاولة لفتح باب لم يتمكن من العبور منه.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتسبب ذلك في إخلاء مبنى مكاتب كانون هاوس قرب مبنى الكابيتول الرئيس لمدة ساعة، ويقول الجمهوريون إن النائب كان يسعى إلى تعطيل التصويت.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقالت عضو المجلس عن ولاية ميشيغان، ليزا ماكلين، التي قدمت مشروع قرار اللوم، إنه «بينما كان مجلس النواب يعمل بلا كلل لتجنب إغلاق حكومي، كان النائب بومان يعمل بشكل خبيث لمنع التصويت».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضافت: «إنه أمر مستهجن أن يمضي عضو في الكونغرس إلى هذا الحد لمنع الجمهوريين في مجلس النواب من إجراء تصويت للحفاظ على استمرار عمل الحكومة وحصول أمريكيين على رواتبهم، خاصة من مدرس سابق يفهم بلا شك وظيفة وخطورة إطلاق إنذار الحريق».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويُعرف بومان بتوجهه التقدمي ودخوله في خلافات علنية مع خصومه في قاعات الكونغرس.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال، وقت مثوله أمام المحكمة، إنه ممتن لأن الشرطة «وافقت على أنني لم أعرقل ولم أعتزم عرقلة أي تصويت أو إجراءات في مجلس النواب».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف: «أنا مسؤول عن تفعيل إنذار الحريق، وسأدفع الغرامة الصادرة، وأتطلع إلى إسقاط هذه الاتهامات في نهاية المطاف».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وافق مجلس النواب على مشروع قانون التمويل الحكومي المؤقت لمدة 45 يوماً بعد وقت قصير من انتهاء الإنذار، وصوَّت عليه بومان بـ«نعم».</p>

توبيخ برلماني أمريكي عطَّل تصويتاً مهماً بإطلاق جرس إنذار الحرائق

وجَّه مجلس النواب الأمريكي لوماً إلى عضو ديمقراطي، أمس، بعدما أطلق عمداً جرس الإنذار من الحرائق في مجمع الكابيتول الأمريكي، ما أدى إلى إخلاء مبنى إداري قبل جلسة تصويت مهمة.

نتائج البحث عن: تصويت برلماني